الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تعقد مجلسها الإداري

في كلمته الافتتاحية أكد السيد الكاتب العام للوزارة  على أهمية هذه المحطة التي تندرج في سياق خاص يتسم بالدينامية التي تعرفها التعبئة حول المدرسة المغربية من طرف جميع مكونات المجتمع المغربي، مؤكدا  من خلال تقديمه لعرض مفصل تؤطره حافظة المشاريع المندمجة المنبثقة عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، أنّ انعقاد هذه الدورة له خصوصيته الدقيقة، كونَه يأتي ولأول مرة في سياق التقسيم الجهوي الجديد للملكة، وكذلك في سياق التفعيل الشمولي والنسقي للرؤية الاستراتيجية. وبهدفٍ هام واحد هو تقاسم مضامين المشاريع المندمجة وتملّكها الجماعي، والتعبئة الجماعية حول تفعيل برامجها، عبر مدخلٍ أساسٍ هو التواصل الفعال والمقاربة التشاركية التعاقدية.

         وقد أبرز السيد رئيس المجلس في عرضه أن خطة الوزارة المعتمدة لتنزيل هذه المشاريع تستقي شرعيتها من أحكام الدستور الجديد للمملكة أولاً، ثم من التوجيهات الملكية السامية التي تتضمنها خطاباته الرسمية، وكذا من التقارير الدولية التي شخّصت وضعاً مأزوما للمنظومة التربوية المغربية. وهو ما دفع الوزارة إلى عقد عدة جولات تواصلية سنتي 2014 و 2015 انتهت بإقرار تدابير ذات أولوية، تلاها إصدار المجلس الأعلى للتعليم رؤية استراتيجية للإصلاح، اعتُبِرت بمثابة إطار موجِّه لإرساء مدرسة جديدة تنبني على مقومات ثلاثة هي: الإنصاف وتكافؤ الفرص؛ والارتقاء بالجودة؛ ثم الحكامة والتعبئة المجتمعية، لتنبثق، بعدها، مشاريع مندمجة شمولية،  في حدود ستة عشر مشروعا مندمجا.

          آنذاك قدّم السيد الكاتب العام رئيس المجلس الإداري للجهة المشاريع المندمجة مشروعاً تِلْوَ الآخر، مع التدابير ذات الأولوية المرتبطة بها، وشرحها شرحا مفصّلا أفقيا وعموديا. وأكد على أن أجرأتها الفعلية وآليات تتبعها وتنفيذها تتم عبر أربعة أعمدة هي:

القيادة والتتبع؛ فرق المشاريع؛ تقوية القدرات؛ التأطير العملي والميزانياتي في وحدة معلوماتية؛ وضع خارطة طريق واضحة وممنهجة.

          كما أشار أن تفعيل المشاريع المندمجة لن يكون دفعة واحدة؛ وإنما بالتدرج عبر خمس محطات زمنية تنتهي في أفق 2030، مع التأكيد أن مستلزمات نجاح هذه المشاريع قمين بضمان تحقق أربعة شروط هي: تقوية القدرات التدبيرية؛ الارتقاء بالتواصل المؤسساتي؛ التعبئة المجتمعية؛ ثم ترسيخ الواجب المهني، في حين تبقى الانتظارات الكبرى مرتهنة بالالتزام الجماعي والمقاربة التشاركية، وكذا حصول تضامن وطني والتفاف جماعي حول المدرسة المغربية في سياقها الجهوي المتقدم. هذا الالتفاف الذي ينبغي أن ينعكس إيجابا على عدة ملفات، من قبيل:

توسيع وتحسين العرض المدرسي؛ دعم تمدرس الفتاة القروية؛ التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ؛ توفير الأمن المدرسي؛ تحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية والإدارية وخاصة بالعالم القروي والمناطق النائية؛ وتطوير التعليم الأولي وتعميمه.

         وفي التقرير الذي أعدته اللجنة التقنية المنبثقة عن المجلس الإداري تمت الإشادة بالمقاربة التشاركية التي تنهجها الأكاديمية في تفاعلها مع أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه، كما تم التذكير بالمحطات الأساسية لأعضاء اللجنة سواء في تتبع تنفيذ ميزانية 2016 أو خلال إعداد ميزانية 2017، وتثمين الجهود المبذولة والتي تروم سبل الارتقاء بالمنظومة وخصوصا في مجال تعويض المفكك، كما ثمّن النتائج المشرفة التي حققتها الجهة على مستوى الباكالوريا وبرنامج تحدي القراءة العربي، والتمكن من اللغات، والاستحقاقات الرياضية، داعيا أعضاء المجلس الإداري كل من موقع مسؤوليته إلى ضرورة الانخراط إلى جانب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أجرأة وتنزيل المشاريع المندمجة، والتعبئة الشاملة لتصبح قضايا التربية والتكوين من أولويات الشأن المحلي.

          من جهته قدم الدكتور محمد دالي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عرضا مفصلا ومعززا بالمؤشرات الرقمية، معتبرا أن حصيلة الأكاديمية برسم السنة المالية 2016 حصيلة متميزة بجميع المقاييس حيث أن هذه الأكاديمية اعتمدت التدبير الرشيد والاستعمال الأمثل للموارد المتوفرة وفق مقاربة تشاركية تصاعدية الشيء الذي مكن من مواجهة الطلب المتزايد على التمدرس بحس تربوي عال يسمح بممازجة الجانب الكمي والجانب النوعي.

          وبخصوص مشروع برنامج العمل والميزانية برسم السنة المالية 2017، تطرق السيد المدير إلى الإمدادات المخولة لهذه الأكاديمية ، وإلى المرتكزات المعتمدة في توزيع هذه الميزانية، مؤكدا عزم إدارة الأكاديمية مواصلة عقلنة الموارد المتوفرة وتكريس أسس الحكامة الجيدة للمنظومة، حيث تم تخصيص نسبة 73.26%  من ميزانية الاستثمار لتنزيل وأجرأة المشاريع المندمجة، ونسبة 22.68% لاستكمال المشاريع المفتوحة برسم السنوات السابقة بغاية مواجهة متطلبات الدخول المدرسي المقبل، وتخصيص نسبة 4.06% من نفس الميزانية لمواجهة حاجيات بعض المقرات الإدارية، في حين نال باب تنزيل وأجراه المشاريع المندمجة نسبة 49.46% من ميزانية الاستغلال ، وتخصيص نسبة تقدر ب 23.02% للعناية بالفضاء المدرسي، كما تم تخصيص نسبة تقدر ب 27.53% من نفس الميزانية لمواجهة نفقات تسيير المرافق الإدارية والمؤسسات التعليمية، ولتنظيم الامتحانات المهنية والإشهادية، ونفقات الماء والكهرباء والهاتف.

          كما أشار السيد المدير في عرضه أن الأكاديمية ستواصل الاهتمام بتجويد الفعل التربوي بتنسيق تام مع كل المتدخلين في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني على المستويين المركزي و الجهوي بهدف توفير الأرضية الملائمة لكسب رهانات إصلاح المنظومة التربوية وفق التدبير السليم للمشاريع المندمجة  لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 الواردة في عرض السيد الكاتب العام للوزارة.

          وفي الأخير تم عرض برنامج العمل ومشروع الميزانية،  والقانون الداخلي للمركز الجهوي للتكوينات والملتقيات وفروعه الإقليمية، والقرار المديري القاضي بنقل مقر المديرية الإقليمية بمكناس إلى مقر أكاديمية مكناس تافيلالت سابقا  على التصويت ليتم الموافقة عليها بالإجماع ،

          وبذلك اختتمت أشغال المجلس بقراءة برقية الولاء والاخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله.